النقيب الضالعي ضابط ثائر ألقاه لصوص الثورة في ظلمة السجن..

المستقلة خاص ليمنات

كان النقيب عبد الحفيظ الضالعي في طليعة الثوار الذين ينشدون التغيير ويحلمون بغدٍ أفضل لوطنٍ مثقلٍ بالجراح والمآسي.. وعندما كانت قوى ثورية بحاجة إلى تغيير قادة عسكريين محسوبين على النظام، كان النقيب الضالعي في مقام من وقع عليهم الاختيار لتصدر ثورة المؤسسات..

تلقى الضالعي وعوداً بمناصب وترقيات في حال تزعم ثورة مؤسسية ضد مدير كلية الشرطة السابق العميد الركن حسين العذري، كان الضالعي بحجم المسؤولية والاقتدار قاد الثورة مع طلاب وضباط الكلية بخروجهم إلى شارع الستين، والاعتصام أمام بوابة منزل رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي.. ونجح الضالعي وزملاؤه فعلاً في الإطاحة بالعميد العذري، ليتولى مهام الكلية مدير جديد..

وبدلاً من الإيفاء بالوعود المقطوعة على أنفسهم للضالعي.. حدث العكس تماماً، بدأوا يماطلون هذا الثائر ويضيقون عليه سواء من قبل وزير الداخلية أو مدير الكلية الجديد.. بل وصل بهم الأمر إلى إيقاف منحة الماجستير والدكتوراه التي كان قد حصل عليها بأمر من رئيس الحكومة السابق ووزير الداخلية..

لم يستطع النقيب الضالعي تحمل كل هذه المضايقات خصوصاً بعد كل ما فعله من أجل يمن ما بعد الثورة.. وفي لحظة وانفعال رفع قنبلة كانت بحوزته.. كانت تلك اللحظة التي ينتظرونها لتصفية الحساب معه.. بادر مدير الكلية بالاتصال باللواء فضل القوسي قائد الأمن المركزي، فقط لأنه من بلاده، فأرسل الأخير ثلاثة أطقم من تلك المخصصة بمكافحة الإرهاب وعند وصولها إلى الكلية لاعتقال النقيب الضالعي والذي يعمل أركان حرب أحد كتائبها وقف زملاء النقيب إلى جانبه ومنعوا اعتقاله.. غير أن القوسي وعدهم بأنه سوف يقوم بحل قضيته ودياً، وأنه سيعطيه حقوقه وتلبية ما وعد به، بالإضافة إلى إتمام إجراءات منحة الماجستير والدكتوراه.. حينها ذهب الضالعي معهم (بوجه القوسي)، والذي سارع فور إيصاله برميه في زنزانة انفرادية داخل الأمن المركزي لأكثر من نصف شهر، ثم تم ترحيله إلى البحث الجنائي بطريقة غير قانونية، ودون مراعاة للرتبة التي يحملها..

ورغم إبلاغ رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالقضية والإجراءات المخالفة للقانون برسائل تحمل توقيعات ائتلافات وحركات وقوى ثورية مهمة في الساحة وخصوصاً قوى محسوبة على المحافظات الجنوبية.. إلا أن رئيس الحكومة ووزيره لم يردا على الرسالة مما حرى بالقوى الثورية المستقلة إلى التلويح بالاعتصام أمام بوابة مجلس الوزراء، والتواصل مع قيادات في الحراك والمحافظات الجنوبية، كون القضية وفقاً لوجهة نظرهم لعبة مناطقية سيئة.. فقائد الأمن المركزي ومدير الكلية من منطقة واحدة في ذمار..

وأفادت معلومات أن شقيق النقيب الضالعي تعرض لتهديدات بالاختطاف والقتل على خلفية مطالبته بالإفراج عن أخيه..

وأوضحت القوى الثورية أن الرسالة المرفوعة لرئيس الحكومة لو كانت من شيخ قبلي أو من علي محسن أو حميد الأحمر لقام باسندوة على قدميه يلقي لها التحية وينفذ ما فيها.. متوعداً بالتصعيد المستمر للقضية وتبقى قضية الضالعي قضية حقوقية تبحث عن حسم وإعادة اعتبار لثائر وضابط شريف ألقته قوى نافذة في ظلمة سجن ينبغي أن يوضع فيه المجرمون لا الثائرون.